اكتمال 100% من الخدمات الحكومية المستهدف تبسيط إجراءاتها بنهاية 2025.. والأداء العام لبرنامج "تحول" يرتفع إلى 94%

• ≤ 85% متوسط أداء المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي.. و2277 خدمة تمت رقمنتها بالكامل
• 80% متوسط أداء المحافظات لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي
• ≤ تطوير وإطلاق 217 منظومة وبوابة وتطبيقا رقميا حكوميا لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستفيدين

حقَّق البرنامجُ الوطنيُّ للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" (2021-2025)، 94% أداءً عامًّا بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 73% مُسجَّلة بنهاية 2024، وبلغ إجمالي الخدمات الحكومية ذات الأولوية التي تمَّ تبسيط إجراءاتها 3166 خدمة بنسبة اكتمال 100% من المستهدف، فيما بلغت نسبة الخدمات الأساسية ذات الأولوية والتصاريح التلقائية التي تمَّت رقمنتها 90% بواقع 2277 خدمة من أصل 2523 خدمة مستهدف رقمنة خدماتها بنهاية العام 2025، وفقًا لما ورد بتقرير الأداء السنوي للبرنامج خلال العام 2025.

وأوضح التقرير أن متوسط أداء المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي بلغ 85% حتى نهاية ديسمبر 2025 فيما بلغ متوسط أداء المحافظات 80%،  وقد حصلت 13 مؤسسة على مستوى متقدم في قياس الإجادة للتحول الرقمي للعام 2025، كما حصلت 36 مؤسسة على مستوى فوق المتوسط في حين لا يوجد أي مؤسسة في المستوى المتوسط، وأقل من المتوسط وفي المستوى المتدني.

وأشار التقرير إلى المؤسسات الحكومية المحققة لأعلى أداء في الإجادة الرقمية لعام 2025، وهي: شرطة عمان السلطانية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجهاز الاستثمار العماني، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومحافظة مسقط، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.

واستُهِلَّ التقرير بكلمة افتتاحية لمعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشرف العام على البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025) أكد خلالها أنَّ العام 2025 مثّل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان بوصفه العام الأخير للخطة الخمسية الأولى لبرنامج (تحول)، حيث شهد اكتمال مرحلة الانتقال من بناء الأطر التنظيمية ووضع السياسات، إلى التنفيذ العملي للمبادرات والمشاريع الرقمية على نطاق مؤسسي، مُبرزًا معاليه انعكاس ذلك على تحسين كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز مستويات الأتمتة، بما جسََّد تحوُُّل الرؤية الاستراتيجية إلى واقع تشغيلي ملموس. 

وأوضح معاليه أن البرنامج ركّز خلال هذه المرحلة على استكمال بناء منظومة عمل وطنية متكاملة، تقوم على توحيد الجهود، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير البُُنى الرقمية، وتطبيق أطر حوكمة فعّّالة؛ بما أسهم في ضمان تنفيذ منضبط ومستدام لمشاريع ومبادرات التحول الرقمي، ورفع جاهزية الوحدات الحكومية للتعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة، مؤكدّا أنَّ المرحلة المقبلة تتجه نحو البناء على ما تحقق، والانتقال لمستويات أعلى من النضج الرقمي، تركز على تعظيم القيمة المضافة، وتسريع الابتكار الرقمي، وتعزيز مفاهيم الحكومة الرقمية الاستباقية، بما ينسجم مع مستهدفات المرحلة المقبلة من مسيرة نهضة عُُمان المتجددة، بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وذكر التقرير أن متوسط رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية  بلغ 78% لعدد 48 مؤسسة حكومية مقارنة ب 77% في نهاية 2024م،  كما بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة عبر بوابة الدفع الإلكتروني (عُُمانت( 45,850,000 مليون معاملة خلال الفترة بين يناير-سبتمبر 2025 م مقارنة بـ 31,656,481 بين يناير - ديسمبر 2021م، فيما بلغ عدد سجلات البيانات التي تم تبادلها عبر المنصة الوطنية للتكامل منذ تدشينها في العام 2017 م وحتى نهاية نوفمبر من العام 2025م أكثر من 2,26 مليار بيان، فيما بلغ عدد طلبات التصديق على هُُوية المستخدم الرقمية باستخدام أنظمة التصديق الإلكتروني المختلفة حتى نهاية 2025 202,924,997) ) مليون طلب، كما بلغت نسبة استخدام المؤسسات الحكومية للتصديق الإلكتروني كوسيلة لتصديق الدخول إلى المواقع والبوابات الرقمية 74% .

وسلَّط التقرير الضوء على القيمة المضافة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي الحكومي خلال الفترة 2021-2025، حيث بلغ إجمالي تكلفة المشاريع المسندة لشركات صغيرة ومتوسطة 15,287,626 مليون ريال عماني، ووصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشاريع ومبادرات التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 251 مؤسسة.

وارتفع إجمالي المنظومات والبوابات والتطبيقات الرقمية الحكومية التي تم تطويرها لتقديم خدمات للمستفيد في سلطنة عُمان إلى 217 خلال الفترة (2021-2025)؛ بواقع: 147 منظومة وبوابة رقمية جديدة، و33 تطبيقا نقالا جديدًا، و37 موقعا إلكترونيًا حكوميًا مطورًا بتجربة رقمية جديدة.

وتطرق التقرير إلى المشاريع والحلول الرقمية المركزية والمشتركة والتي تم إطلاقها خلال العام 2025، أبرزها البوابة الموحدة للخدمات الحكومية، التي تعمل كمنفذ رقمي موحد يضم مجموعة خدمات حكومية في مكان واحد، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات والتي تعمل كمنظومة مركزية موحدة لتلقي المقترحات والشكاوى والبلاغات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية، والمنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء (أداء) التي تمثل نظام  إلكتروني موحد يعنى بالتخطيط والتقييم والمتابعة الفعالة لتحقيق المستهدفات والبرامج الاستراتيجية والخطط السنوية بدقة وكفاءة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة التي توفر محتوى شاملا من البيانات عالية الجودة مقدمة من مختلف المؤسسات الحكومية، لتعزيز الشفافية وصنع القرار المبني على البيانات، بالإضافة إلى منصة إدارة القضايا التي تجمع الخدمات القضائية والعدلية تحت مظلة واحدة، ومنصة توثيق خدمات الكاتب بالعدل التي تتيح إنجاز خدمات الكاتب بالعدل رقميًا دون الحاجة للذهاب لدوائر العدل، وغيرها من الأنظمة.

كما سلط التقرير الضوء على القوانين والتشريعات التي تم إصدارها خلال العام 2025 والمتمثلة في: إصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي، وإصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، وإصدار تحديث قانون المعاملات الإلكترونية، إلى جانب إصدار السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وسياسة تكامل الأنظمة الإلكترونية للوحدات الإدارية للدولة، وسياسة البيانات المفتوحة، والسياسة الوطنية للنفاذ الرقمي، وسياسة الحوسبة السحابية.