تعد التشريعات والقوانين أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي حيث يعنى هذا المرتكز بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات لمواءمتها مع المتغيّرات التقنية المتسارعة، وإيجاد نظام يوضح العلاقات بين كافة الأطراف المشاركة في التنفيذ والتي تؤثر على أداء التحول الرقمي عبر إدارة رشيقة داعمة لاتخاذ القرارات تركز على التحليل التنبؤي والتخطيط اللحظي.