أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وهي بوابة إلكترونية تتيح الوصول إلى قاعدة واسعة من البيانات الحكومية، وتسهم في تعزيز إتاحة البيانات من مختلف القطاعات والمجالات؛ تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وبما يخدم الأهداف التجارية والبحثية ويسهم في تمكين رواد الأعمال.

أُصدِرَت سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020م، وحُدِّدَت المعايير الأساسية لإتاحة البيانات المفتوحة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى رفع مؤشر الأداء عالميًا خلال السنوات المقبلة، كما تعمل على توسيع نطاق البيانات الحكومية لضمان شمولية المعلومات. 

وقد شُكّلت فرق مختصة في كل جهة حكومية تعمل على توفير البيانات المفتوحة، حيث شكلت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فريقًا متخصصًا بالبيانات المفتوحة، كما تعقد الوزارة حلقات عمل مستمرة بين تلك الفرق بهدف التعريف بمبادئ سياسة نشر البيانات المفتوحة، وتوضيح معايير تقييم أداء الجهات الحكومية في هذا المجال، واستعراض أفضل الممارسات لتصنيف البيانات قبل نشرها. وتهتم المنصة أيضًا بجودة البيانات المنشورة من كل جهة، حيث تحث الفرق المختصة على تحديثها بشكل دوري ودقيق. 

وقد تجاوز عدد مجموعات البيانات المنشورة عبر المنصة 200 مجموعة، تنوعت في 31 موضوعًا بين السياحة، والنقل، والتعليم، والأعمال وغيرها. نشرت 57 جهة حكومية بيانات مفتوحة أثرت المنصة، ليصل عدد مرات تحميل البيانات 2053 تحميل، في حين رصدت المنصة أكثر من 700 ألف زيارة، ويعد هذا الكم من البيانات المفتوحة مؤشراً إيجابيًا حول عمل الفِرق المختصة من كل جهة، لاسيما أن المنصة ما زالت في نسختها التجريبية، حيث وضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها تعمل بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية على إثراء المنصة بالمزيد من البيانات استعدادًا لتدشينها الرسمي في نهاية عام 2025م.

الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، كما أنها تدعم ذوي الإعاقة في تسهيل الوصول إلى البيانات. وحرصًا على تعزيز خدماتها الرقمية، توفر المنصة قنوات تواصل مع المجتمع أبرزها البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الاستفسارات، وتتجاوب مع الرسائل البريدية خلال مدة أقصاها 15 يوم بناءً على معايير الأمم المتحدة في تقييم البيانات المفتوحة. في الوقت ذاته، تستقبل المنصة الشكاوى والملاحظات والبلاغات، بجانب توفير آلية تقييم للبيانات المفتوحة ومدى استفادة المستخدم منها ما يعكس حرص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تقديم مشروع تقني يخدم جميع أطياف المجتمع والمهتمين بأفضل الممارسات.