سبتمبر 2025

الجائزة تسهم في رفع جودة الخدمات الرقمية وتعزيز ترتيب سلطنة عُمان على المؤشرات العالمية 

مسقط سبتمبر 2025: أعلنتْ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي (تحول)، اليوم، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي 2025م ، التي تأتي في إطار تكريم الكفاءات الوطنية والمبادرات المتميزة في التحول الرقمي، وتعكس الالتزام بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في تعزيز ممكنات رفع مستوى سلطنة عُمان على المؤشرات العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي؛ وذلك لتقديم خدمات أكثر فاعلية تلبي احتياجات المستفيدين.

وتُعد جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي منصة رائدة لتكريم المؤسسات والمبادرات والخدمات والكفاءات المتميزة في التحول الرقمي؛ حيث تهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالإنجازات ومكافأة المبادرات الحكومية المتميزة بهدف إبراز النماذج المُلهمة في الابتكار الرقمي وتعزيز الكفاءة المؤسسية، كما تهدف الجائزة إلى تشجيع التنافسية ورفع جودة الخدمات الرقمية، فضلًا عن تحفيز العمل على تطوير حلول مبتكرة لبيئات الأعمال الرقمية وتحسين مرتبة سلطنة عمان في المؤشرات العالمية.

وقال المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "تمثل جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي إحدى الأدوات المهمة لدعم استراتيجيات التحول الرقمي في سلطنة عمان؛ حيث لا تقتصر على تكريم المبادرات الناجحة فحسب، بل تسعى أيضًا لتحفيز المؤسسات على رفع مستوى أدائها وتبني أفضل الممارسات العالمية وترسيخ ثقافة التغيير والتميَّز الرقمي. كما تُسهم الجائزة في تعزيز روح التنافسية الإيجابية بين مختلف المؤسسات الحكومية وتعزيز ممكنات بناء قطاع حكومي أكثر فاعلية وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويدعم موقع سلطنة عُمان على مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية".

وأضاف الخروصي أنَّ الجائزة تمثل كذلك منصة لتسليط الضوء على التجارب الرائدة وقصص النجاح الملهمة في مجال التحول الرقمي؛ بما يُسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة بين المؤسسات الحكومية، ويدفع نحو تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المستقبل. كما تأتي الجائزة تجسيدًا لالتزام الحكومة بتعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات، وتحفيزها على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.

وفي نسختها لهذا العام، تتوزَّع جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي على أربعة مسارات رئيسية تتضمن فئات فرعية متنوعة؛ حيث يشمل مسار "المؤسسات" تكريم أفضل مؤسسة محققة لأعلى أداء في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة محققة للالتزام الحكومي في مجال تقنية المعلومات، وأفضل مؤسسة أحدثت نقلة نوعية في تقييم الإجادة الرقمية، إلى جانب أفضل مؤسسة متميزة في تجربة المستخدم الرقمية. أما مسار "المبادرات"، فيتضمن تكريم أفضل مبادرة رقمية متكاملة في التحول الرقمي، وأفضل مبادرة في المشاركة المجتمعية الرقمية، وأفضل مبادرة في الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة.

بينما يتضمَّن مسار "الخدمات" تكريم أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للأفراد، وأفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال. ويختص مسار "الكفاءات" بالاحتفاء بأفضل فريق للتحول الرقمي، وأفضل قائد لإدارة التحول الرقمي والتغيير بالمؤسسة، وأفضل موظف واعد في التحول الرقمي، وأفضل سفير في التحول الرقمي.

وتُمثل هذه الجائزة محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي الحكومي؛ إذ تعكس التزام سلطنة عمان بترسيخ مبادئ التميز المؤسسي وتشجيع الابتكار في تقديم الخدمات، بما يُسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وداعمة لتطلعات رؤية "عُمان 2040" نحو مستقبل رقمي متطور ومستدام.

26 يوليو 2025

مسقط في 26 يوليو /العُمانية/

سجَّل البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" (2021 - 2025) ارتفاعًا في نسبة الأداء العام بلغ 80 بالمائة؛ وذلك منذ انطلاقته وحتى نهاية مايو 2025م.

وحقق البرنامج قفزة نوعية بنسبة 19 بالمائة ارتفاعًا عن أدائه المُسجل بنهاية النصف الأول من العام الماضي؛ ليُؤكد بذلك فاعلية الاستراتيجيات المُطبَّقة ومستويات التقدُّم المحرز على صعيد البُنى التنظيمية والرقمية، كأداةٍ فاعلة لقيادة التحوُّل الرقمي في سلطنة عُمان نحو حكومة رقمية تطبق أعلى معايير الكفاءة وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات.

وارتفع متوسط جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي إلى 81 بالمائة، مُسجلةً ارتفاعًا قدره 7 بالمائة عن النسبة المسجَّلة بنهاية شهر يونيو من عام 2024م، فيما ارتفعت جاهزية البنية الأساسية الرقمية في المؤسسات الحكومية إلى 86 بالمائة.

وتم تبسيط إجراءات 96 بالمائة من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية، من بينها 381 خدمة تم تبسيط إجراءاتها في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية.

وتمت رقمنة 74 بالمائة من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية، كما أنجزت 48 مؤسسة حكومية عدد 11,439,542 معاملة رقمية خلال الفترة من يناير حتى مايو من عام 2025م.

كما تم عقد 33 جلسة استشارية وتمكينية في مجالات التحول الرقمي، وتوثيق وفهرسة 4100 خدمة في الدليل الرقمي للخدمات الحكومية.

وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي، إن نتائج ومؤشرات أداء برنامج "تحول" تعكس حجم الجهود الوطنية المُتضافرة والتزام المؤسسات الحكومية بالسير بخُطى واثقة نحو حكُومة رقمية واعدة؛ مثمنًا مُستوى التكامُل المؤسسي مع رُؤية البرنامج وأهدافه.

وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن برنامج "تحول" يمضي قدمًا نحو مُواصلة تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتحسين البنية الأساسية، واستكمال رقمنة المزيد من الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وفق توجُّه وطني طمُوح لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا يُلبي تطلعات نهضة سلطنة عُمان المتجددة.

ومن أبرز منجزات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال الفترة الماضية إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية، والتي تضم 23 خدمة حكومية لعدد من المؤسسات الحكومية.

وبلغ عدد مستخدمي البوابة 35,746 مستخدمًا، فيما بلغ عدد طلبات الخدمات المنجزة عبرها 3,905 طلبات، وتم تفعيل قسم المكتبة المرئية بلغة الإشارة لدعم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم اكتمال إنجاز "بوابة الدفع الإلكتروني (عُمان نت)" بنسبة 100 بالمائة، وأسهمت في زيادة حجم معاملات الدفع الإلكتروني وتقليل مخاطر المعاملات الاحتيالية؛ إذ بلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنصة 14.5 مليون معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين لمنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية "وصول" أكثر من 17 ألف مستخدم نشط، فيما تجاوز عدد الوثائق التي تم إنشاؤها عبر النظام 1.5 مليون وثيقة، مقدمة خدماتها لـ 20 جهة حكومية.

وبلغ عدد المعاملات الرقمية الموقعة عبر التصديق الإلكتروني خلال النصف الأول لعام 2025م نحو 1,572,638 معاملة رقمية، كما بلغ عدد سجلات البيانات المتبادلة عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الفترة ذاتها 163 مليون سجل.

وتم تنفيذ أكثر من 90 مشاورة مجتمعية رقمية لتعزيز جهود الحكومة في تفعيل نهج المشاركة الرقمية عبر مختلف المؤسسات الحكومية والمحافظات في سلطنة عُمان.

ويُذكر أن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي يندرج تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ إذ رسمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات –وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية– خارطة الطريق، ووضعت خطة تنفيذية تمتد خلال الفترة (2021 - 2025) من أجل الانتقال للحكومة الرقمية القائمة على مبادئ الحوكمة وتوظيف التقنيات الناشئة في إيجاد جهاز حكومي صانعٍ للمستقبل يقدم تجربة رقمية متكاملة.

29 يوليو 2025

الشيذاني: نمضي بخُطى واثقة لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية وتمكين الكفاءات

سجَّل برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" (2021–2025م) نسبة أداء عام بلغت 80%، وذلك عن الفترة منذ انطلاقته وحتى نهاية مايو 2025م، مُحققًا قفزة نوعية بنسبة 19% ارتفاعًا عن أدائه المُسجل بنهاية النصف الأول من العام الماضي؛ ليُؤكد بذلك فاعلية الإستراتيجيات المطبقة ومستويات التقدُّم المحرز على صعيد البُنى التنظيمية والرقمية، كأداةٍ فاعلة لقيادة التحوُّل الرقمي في سلطنة عُمان نحو حكومة رقمية تطبق أعلى معايير الكفاءة وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات.

وارتفع متوسط أداء المؤسسات الحكومية إلى 81% في تحقيق متطلبات التحول الرقمي وذلك بنهاية مايو الماضي، مُسجلًا ارتفاعًا قدره 8% عن النسبة المسجَّلة بنهاية يونيو من العام 2024م، كما أنجزت 48 مؤسسة حكومية 11,439,542 معاملة رقمية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2025م.

وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي:

«تُعكس نتائج ومؤشرات أداء برنامج "تحول" حَجْم الجهود الوطنية المُتضافرة والتزام المؤسسات الحكومية بالسير بخُطى واثقة نحو حكُومة رقمية واعدة؛ مُثمِّنين في هذا السياق مُستوى التكامُل المؤسسي مع رُؤية البرنامج وأهدافه، بما يُجسِّده ذلك من قدرةٍ على مُواكبة التحولات الرقمية بخطى واثقة ومدروسة».

وأضاف سعادته: «نَمضي في "تحول" قدمًا نحو مُواصلة تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتحسين البنية الأساسية، واستكمال رقمنة المزيد من الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وفق توجُّه وطني طمُوح لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا يُلبي استحقاقات نهضة عُمان المتجددة».

ويندرج برنامج التحول الرقمي الحكومي تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ استجابةً للأوامر السامية بضرورة إعداد خطة تنفيذية مُتكاملة تشمل كافة مؤسسات الدولة؛ حيث رسمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات –وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية– خارطة الطريق، ووضعت خطة تنفيذية للبرنامج تمتد خلال الفترة (2021–2025م)؛ من أجل الانتقال للحكومة الرقمية القائمة على مبادئ الحوكمة، وتوظيف التقنيات الناشئة في خلق جهاز حكومي صانعٍ للمستقبل، يقدم تجربة رقمية متكاملة.

ويرتكز "تحوُّل" على نهج تكاملي بين الجهات لتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمة، وترسيخ مفاهيم الحكومة الذكية؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتسهيل حياة المواطن والمقيم؛ وذلك وفق مسارات تنفيذية تشمل:

• مسار التميز في الخدمات الرقمية
• مسار الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية
• مسار تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير
• مسار المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية

25 فبراير 2025

بلغت نسبة الأداء العام للبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" 73 بالمائة حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ 53 بالمائة خلال عام 2023، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي 77 بالمائة ومتوسط أداء المحافظات 71 بالمائة لإجمالي 49 مؤسسة حكومية ومحافظة شملها قياس الإجادة في هذا التحول.

جاء ذلك في التقرير السنوي للتحول الرقمي لعام 2024 الصادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والذي أكد أن المؤسسات الحكومية حققت قفزة نوعية في تنفيذ متطلبات التحول الرقمي خلال عام 2024؛ حيث حققت لأول مرة أربع مؤسسات حكومية المستوى المتقدم من بين 49 مؤسسة حكومية شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي بما يمثل 8 بالمائة وهي: محافظة مسقط، وهيئة تنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني.

كما حصلت 38 مؤسسة حكومية على المستوى فوق المتوسط بما يمثل 78 بالمائة من إجمالي عدد المؤسسات التي شملها التقرير، فيما حصلت 6 مؤسسات حكومية على المستوى المتوسط بنسبة 12 بالمائة وجاءت مؤسسة واحدة في المستوى أقل من المتوسط بنسبة 2 بالمائة في حين لا توجد أي مؤسسة في المستوى المتدني.

وأشار التقرير إلى المؤسسات الخدمية الأعلى في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي خلال العام الماضي وهي محافظة مسقط، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشرطة عُمان السلطانية، وتمثلت المؤسسات غير الخدمية الأعلى في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي في: وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وجهاز الاستثمار العُماني، ما يعكسُ التزام هذه المؤسسات بتعزيز الكفاءة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية وفق أحدث المعايير.

وذكر التقرير أن عدد الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها خلال الفترة (2021-2024) بلغ 2680 خدمة من إجمالي 2869 خدمة مُستهدفًا تبسيط إجراءاتها حتى نهاية عام 2025 محققة نسبة 93 بالمائة منها، 481 خدمة تم تبسيطها خلال عام 2024.

وفيما يتعلق بالرقمنة، بيّن التقرير أن عدد الخدمات التي تمت رقمنتها خلال الفترة (2021-2024) بلغ 1700 خدمة شاملة أنشطة التصاريح التلقائية من إجمالي 2523 خدمة مُستهدفًا رقمنة خدماتها حتى نهاية عام 2025 محققة نسبة 67 بالمائة في مؤشر رقمنة الخدمات ذات الأولوية، منها 355 خدمة تمت رقمنتها خلال العام الماضي.

وتعدُّ المنصات الرقمية جزءًا أساسيًّا في البنية الرقمية؛ حيث بلغ عدد التطبيقات الحكومية التي تم إطلاقها وتطويرها خلال العام الماضي نحو 11 تطبيقًا للهواتف المحمولة. وأشار التقرير إلى نماذج من القنوات الرقمية الحكومية التي تم إطلاقها لتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المجتمع، كمنصة "التأهيل" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومنصة "تطوير"، ومنصة "أملاك" لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والبوابة الإلكترونية لخدمات القضاء التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، والمنصة الوطنية لمؤشر جودة الهواء (نقي) لهيئة البيئة، ومنصة "طاقة" التابعة لوزارة الطاقة والمعادن، ومنصتي "حزم" و"معروف عُمان" لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

كما تم إطلاق البوابات الإلكترونية لمحافظة البريمي ومحافظة الوسطى ومحافظة جنوب الباطنة، وتسهم هذه المنصات الرقمية في تعزيز جهود التحول الرقمي الحكومي، وتؤكد التزام سلطنة عُمان بتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة تتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040".

واستعرض التقرير أبرز ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات والحلول الرقمية المركزية أو المشتركة، والتي تشكل جزءًا أساسيًّا من جهود سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي، كمشروع البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تقديم بوابة رقمية مركزية موحدة تضم كافة الخدمات الحكومية؛ حيث بلغت نسبة الأداء العام للبوابة 73 بالمائة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير البوابة وتجربة المستخدم، والانتهاء من مرحلة تصميم التطبيق النقال الموحد للخدمات الرقمية. كما تم إطلاق الدليل المرجعي للتكامل التقني مع البوابة، واعتماد وبدء تطبيق استراتيجية تطوير المحتوى الرقمي للخدمات الحكومية، ومن المتوقع إطلاق البوابة في نهاية فبراير الجاري وتستهدف في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية.

كما استعرض التقرير المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة التي تهدف إلى إتاحة ونشر البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات في منصة واحدة، وبلغت نسبة الإنجاز العام في مشروع المنصة 63 بالمائة، ويجري العمل على اختبار الكفاءة والجودة مع التدقيق اللغوي للمحتوى، ويستهدف المشروع 20 مؤسسة حكومية ضمن الحزمة الأولى.

وفي إطار تعزيز التكامل بين الأنظمة، أشار التقرير إلى أن إجمالي البيانات التي تم تبادلها عبر المنصة الوطنية للتكامل الرقمي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بلغ أكثر من 471 مليون بيان، مُحققة ارتفاعًا بنسبة 73 بالمائة في إجمالي البيانات المتبادلة عبر المنصة للفترة بين (2023-2024). كما بلغ إجمالي البيانات التي تم تبادلها منذ تدشين المنصة في عام 2017 وحتى نوفمبر الماضي نحو 1.4 مليار بيان.

وتطرَّق التقرير إلى أثر التحول الرقمي الحكومي في تعزيز الأداء وتحسين تجربة المستخدم الرقمية، حيث تم إنجاز أكثر من 26 مليونًا و989 ألف معاملة حكومية رقميًا عبر 48 مؤسسة حكومية خلال الفترة (يناير - نوفمبر 2024)، مقارنة بـ 9 ملايين و427 ألف معاملة خلال عام 2023. كما ارتفع عدد المؤسسات الحكومية التي تمتلك حلولًا تقنية للوصول عن بُعد للموارد والبيئة التقنية فيها بنسبة 88 بالمائة في عام 2024 مقارنة بـ56 بالمائة في عام 2023، وتم تقديم 267 خدمة حكومية تلقائية؛ ما أسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة، وبلغ متوسط رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية لـ48 مؤسسة حكومية 77 بالمائة خلال عام 2024.

وأظهر التقرير ارتفاعًا في عدد المؤسسات التي تمتلك خطة معتمدة لإدارة التغيير للتحول الرقمي بنسبة 55 بالمائة مقارنة بـ17 بالمائة في عام 2023؛ ما يعكس التحسين المستمر في تجربة المستخدم وجودة الخدمات المقدمة، وبلغت نسبة الإنجاز المحققة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها في خطط التحول الرقمي لـ57 مؤسسة للفترة بين 2022 وحتى نوفمبر 2024 نحو 66 بالمائة، كما تم التعاون مع أكثر من 26 شركة صغيرة ومتوسطة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومي.

وتحظى سلطنة عُمان بتقدير وإشادة عالمية وإقليمية نظير إنجازاتها في مجال التحول الرقمي؛ حيث حقَّقت عدة جوائز تعكس ريادتها في تبني الحلول الرقمية ودورها في تعزيز التنمية المستدامة. فعلى المستوى العالمي تقدمت 9 مراكز في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 عالميًا من أصل 193 دولة في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما تُوِّجت سلطنة عُمان بالمركز الأول في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ممثلة في هيئة الخدمات المالية عن منصة الإفصاح الرقمي (بيانات).

25 ديسمبر 2025

أعلنتْ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – ممثلة في مديرية التحول الرقمي وتمكين القطاعات – عن غلق باب التسجيل في «جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي 2025» في نسختها الثانية، بعد استقبال 180 مُشَارَكَة من قبل 45 مؤسسة حكومية من إجمالي 57 مؤسسة حكومية يستهدفها البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، عكستْ مُستوى متقدمًا من التميز والابتكار في مجال التحول الرقمي.

وشهدت الجائزة مشاركة واسعة في مختلف فئاتها، حيث تم التنافس على مجموعة متنوعة من الفئات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والكفاءات الرقمية، وتشمل: «أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال، وأفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للأفراد، وأفضل فريق للتحول الرقمي، وأفضل قائد لإدارة التحول الرقمي والتغيير بالمؤسسة، وأفضل موظف واعد في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة متميزة في تجربة المستخدم الرقمية، بالإضافة إلى أفضل مبادرة رقمية متكاملة في التحول الرقمي، وأفضل مبادرة في الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة، وأفضل مبادرة في المشاركة المجتمعية الرقمية»، ما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تكريم كل الجهود المتميزة في القطاع الحكومي على اختلاف مستوياتها ومجالاتها.

وتأتِي الجائزة في نسختها لهذا العام ضمن جهود تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المؤسسات الحكومية اتساقًا مع أولويات ومستهدفات رؤية «عُمان 2040»، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان على المؤشرات العالمية المرتبطة بالأداء الحكومي والاقتصاد الرقمي؛ بما يعكسُ الدور الإستراتيجي للتحول الرقمي في تطوير بيئات العمل، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتحقيق رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.

وتُعدُّ «جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي» منصة وطنية رائدة لتكريم المؤسسات والمبادرات والخدمات والكفاءات المتميزة في التحول الرقمي؛ عبر الاحتفاء بالمشاريع التي أسهمتْ في تطوير بيئات العمل الحكومي، ورفع كفاءة نماذج الأعمال، وتقديم حلول رقمية أكثر فاعلية تلبي احتياجات المستفيدين، كما تُبرز حرص الجهات الحكومية على تعزيز ثقافة الابتكار والريادة الرقمية، وتشجيع الموظفين على ابتكار حلول عملية تواكب التحولات العالمية.

وتهدف الجائزة – عبر مساراتها الواعدة – إلى تعميق الوعي المؤسسي بأهمية الابتكار والتحول الرقمي، وتشجيع الجهات والأفراد على تبنِّي أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الرقمية؛ كما تشكِّل الجائزة دعمًا حقيقيًا للمؤسسات والمبادرات التي تُسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

30 أغسطس 2025

حقَّقت محافظتا ظفار وجنوب الباطنة تقدمًا ملحوظًا على مسار التحول الرقمي خلال النصف الأول من العام 2025؛ حيث أنجزتا أكثر من 27.6 ألف معاملة رقمية عبر منصاتهما للخدمات الإلكترونية.

وقال إبراهيم بن طالب الوردي مساعد مدير عام التحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن محافظة ظفار أطلقتْ نظام التراخيص المؤقتة ونظام التذاكر الإلكترونية، إلى جانب نظام "سهالة" القائم على الذكاء الاصطناعي للدردشة التفاعلية، ونظام طلب بيانات الأرشفة لتراخيص البناء؛ الأمر الذي أسهم في تحسين سرعة إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق رضا المستخدمين.

وأضاف أن محافظة ظفار تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من إنجاز أكثر من 13 ألف معاملة رقمية عبر أنظمتها المتعددة؛ منها: إتمام 9841 عقدًا عبر نظام عقود الإيجار، وإنجاز 3645 معاملة متعلقة بسجل نظام تراخيص البناء؛ تضمنت: 967 معاملة لتوصيل التيار الكهربائي، و633 معاملة لتوصيل عدادات المياه، إلى جانب 659 معاملة بدء عمل، و250 معاملة استرداد تأمين، و703 معاملات لإصدار شهادات إتمام بناء، إضافة إلى 86 معاملة توصيل للتيار الكهربائي إلى مواقع مؤقتة، كما أصدرت المحافظة 479 تصريح حفر عبر نظام تصاريح الحفر، وتم منح 441 تصريحًا للأكشاك المؤقتة و245 تصريح سكن مؤقت عبر نظام التراخيص المؤقتة.

وأشار إلى أنه في محافظة جنوب الباطنة، تمَّ تسجيل 14 ألفًا و608 معاملات رقمية منجزة خلال النصف الأول من العام 2025، إلى جانب إطلاق 7 خدمات رقمية جديدة تضمَّنت: طلب مقابلة مسؤول، وطلب تدريب خارجي، وطلبات صيانة أعمدة الإنارة، وطلبات مواقع للتخييم، إضافة لطلب مشروعات الشراكة المجتمعية، ودعم المعدات البلدية، وخدمة صندوق دعم الزواج.

وبين أن محافظة جنوب الباطنة عملت على تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية بالتحول الرقمي من خلال تنظيم حلقات عمل ومحاضرات للموظفين حول التمكين الرقمي وتعزيز القدرات، كما أطلقت المحافظة حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي تناولت موضوعات متعلقة بالتحول الرقمي؛ منها: البيانات المفتوحة، والخدمات الإلكترونية، والبوابة الإلكترونية، إضافة لمنشورات تعريفية بخدمات المحافظة.

وذكر أن محافظة جنوب الباطنة نفذت أيضًا برنامجين تدريبيين لسفراء التحول الرقمي، وشاركت بفاعلية في مهرجان جنوب الباطنة 2025؛ عبر معرض تفاعلي هدف لتعريف الجمهور بالخدمات الرقمية والبوابة الإلكترونية والتطبيقات الذكية عبر شاشات عرض حديثة.

29 سبتمبر 2024م

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي "تحول" اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي؛ تأتي هذه المبادرة إيمانًا بأهمية الاستفادة وتعظيم الفائدة من النخبة والكفاءات الوطنية التقنيين والمحترفين والنشطاء ممن لديهم الشغف والمهارات في المجالات المعرفية للتحول الرقمي في جميع محافظات سلطنة عمان للمساهمة كسفراء في تحقيق أهداف التحول الرقمي وضمان تحقيق المشاركة المجتمعية للتحول الرقمي. 

تستهدف مبادرة "سفراء المحافظات للتحول الرقمي" المواطنين والمقيمين والطلبة، والباحثين عن عمل والمتقاعدين، وتهدف إلى اختيار 6 سفراء من كل محافظة    اثنان منهم من ذوي الإعاقة، كما تسعى المبادرة إلى زيادة وعي واستخدام المجتمع للخدمات والحلول الرقمية الذكية والمتقدمة، وتعزيز التحول نحو الحياة الرقمية كأفضل ممارسة للحصول على الخدمات الحكومية، مما يسهم في رفع مستوى الرضا والقبول بين المواطنين.

وأوضح المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات  بأن المبادرة تركز على تعزيز الوعي ونشر المعرفة حول التحول الرقمي وتعريف المجتمع بالخدمات الرقمية المتاحة  ودورها في تحسين جودة الحياة وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب تمكين المجتمع من تطوير مهاراتهم العملية لاستخدام الأدوات الرقمية الحديثة  مثل التصديق والتوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، واستخدام التطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات الرقمية.

ويتم توزيع السفراء  في المبادرة على ثلاثة مستويات رئيسية هي:  المستوى الأول   "المبادر" الذي يمتلك خبرة بسيطة وفهمًا أساسيًا للتحول الرقمي والتقنيات المتقدمة، والمستوى الثاني  "المتقدم" الذي يمتلك  خبرة متوسطة في التحول الرقمي وفهم متقدم حول الخدمات الرقمية والتحول الرقمي والتقنيات المتقدمة مثل،   تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، أما المستوى الثالث "المختص" فهو يمتلك معرفة عميقة وخبرة واسعة في التحول الرقمي، وحاصل على شهادات أو درجة علمية في المجال.

 وتتضمن عملية اختيار سفراء المحافظات للتحول الرقمي مجموعة من المعايير لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة للمشاركة في تحقيق أهداف المبادرة، ومنها أن يكون المتقدم من سكان المحافظة، وأن تتراوح الفئة العمرية بين 13-60 عامًا أو أكثر، كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية والموافقة على شروط الانضمام في قائمة السفراء وضمان الاستمراية، وضرورة إثبات الشهادات والدرجات العلمية للمترشحين للمستويات المتقدمة والمتخصصة. كما تتطلب المبادرة إتقان المشارك للغة   العربية بطلاقة، والانضباط وحس المسؤولية والانفتاح والرغبة في المساهمة المجتمعية، وامتلاك مهارات التواصل والاتصال وكتابة المحتوى الرقمي.

 تجدر الإشارة أن برنامج "تحول" يتبع نهج التشارك المؤسسي والمجتمعي كأساس لتنفيذ المبادرات وذلك لضمان إشراك كافة مؤسسات القطاع الحكومي وأفراد المجتمع لتحقيق الانتقال من مستوى التعامل إلى مستوى التكامل في كفاءة الأداء وزيادة استخدام الخدمات الرقمية.

22 أكتوبر 2024م

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" اليوم عن انتهاء فترة التسجيل في مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في سلطنة عمان وزيادة وعي المجتمع حول الخدمات والحلول الرقمية الذكية والمتقدمة وتعزيز التحول نحو الحياة الرقمية.

  وأكد المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات  أن مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي قد لاقت اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمقيمين حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات في المبادرة أكثر من 520 مشاركة، معربًا عن شكره وتقديره لجميع المتقدمين على ما أبدوه من اهتمام للمشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى أن السفراء الذين سيتم اختيارهم سيخضعون لبرنامج تدريبي شامل تمهيدًا لبدء مهامهم في خدمة مجتمعاتهم  وتمكين أفرادها من استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية بكفاءة مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الاقتصاد الرقمي.  

وسيتم اختيار 66 سفيرًا   من مختلف محافظات السلطنة، يتم توزيعهم ضمن ثلاثة مستويات رئيسية تشمل: المستوى الأول " المبادر" الذي يمتلك خبرة بسيطة وفهمًا أساسيًا للتحول الرقمي، والمستوى الثاني " المتقدم" الذي يمتلك خبرة متوسطة في التحول الرقمي وفهم متقدم حول التقنيات المتقدمة مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات والحوسبة السحابية، والمستوى الثالث " المختص" الذي يمتلك معرفة عميقة وخبرة واسعة في التحول الرقمي وحاصل على  مؤهلات أكاديمية ومهنية  في  المجال، وعلى اختلاف المستويات سيتولى السفراء أدوارًا مختلفة تبدأ من نشر الوعي بالخدمات الرقمية، إلى تشجيع استخدام التطبيقات الذكية، وأنظمة الدفع الإلكتروني وغيرها من التقنيات المتقدمة.

  ويؤكد برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" على التزامه بتزويد السفراء بالمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بأدوارهم على أكمل وجه، حيث سيخضع السفراء الذين تم اختيارهم بعد تقييم المشاركات وإجراء المقابلات لتدريبات متخصصة تشمل إنشاء المحتوى الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها بهدف ضمان تمكينهم من أداء أدوارهم بفاعلية في دعم جهود التحول الرقمي والمساهمة بشكل ملموس في تطوير الخدمات الرقمية.

22  أكتوبر 2024

وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي (تحول) مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اليوم الأحد برنامج التعاون المؤسسي في مجال التحول الرقمي الحكومي لإطلاق برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية لتمكين القدرات البشرية بالمهارات اللازمة للإبداع والابتكار والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (تحول). 

وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من جانب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعظيم الاستفادة من برنامج ماجستير  العلوم في التحول الرقمي والابتكار وبرنامج التحول الرقمي الحكومي والتي ستساهم في دعم بناء القدرات المتوائمة مع تحقيق جهاز حكومي مبتكر ومرن واستباقي عبر تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي بما يتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040 في تعزيز  الابتكار  وتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي، كما تهدف الاتفاقية إلى تحديث وتطوير برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار لضمان موائمته مع احتياجات التحول الرقمي الحكومي ويشمل ذلك مراجعة المقررات والمشاريع والأبحاث وقبول الطلبة للبرنامج.  

وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بأن هذه الاتفاقية تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لتحقيق التحول الرقمي المستدام، وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتطوير خدمات حكومية مبتكرة تستجيب للتحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق بين الجهود العلمية والعملية سيشكل دعامة أساسية لتنفيذ برامج التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

وأوضح سعادته أنه بموجب الاتفاقية ستتولى الوزارة توفير قواعد بيانات خطط التحول الرقمي والمشاريع والمبادرات ونتائج تقييم الإجادة في التحول الرقمي لرفع مستوى الأبحاث والمشاريع في البرنامج، وتمكين طلبة الماجستير من المشاركة ببحوثهم ومشاريعهم في معارض كومكس وجيتكس وليب والمؤتمرات العالمية وغيرها من المشاركات التي تقوم بها الوزارة، كما ستتولى الوزارة تقديم الاستشارات لدارسي الماجستير في مجال التحول الرقمي والمساعدة في صياغة ونشر الاستبيانات وتنظيم المقابلات للأبحاث، وتقديم وإقامة ورش تُعنى بأهمية إدارة التغيير والابتكار وربطها مع برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار ومراحله المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق والموائمة لمشاركة طلبة الماجستير في جلسات النقاش في مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية التي تنظمها الوزارة.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على أهمية هذه الشراكة، مشيدًا بدور الوزارة في دعم القطاع التعليمي قائلا: يأتي هذا البرنامج في إطار حرصنا على تطوير برامجنا التعليمية بما يخدم الأهداف الوطنية ويساهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي في السلطنة. نحن نثمّن هذا التعاون مع الوزارة ونسعى إلى استمراره لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة في مجالات الابتكار والتطوير."

وأوضح سعادته أن الجامعة ستقوم بتوفير عدد  5  مقاعد مجانية سنويًا  في البرنامج لمن يتم ترشيحهم بواسطة الوزارة من المختصين في مجال التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي ، وذلك بعد اجتيازهم لشروط القبول المعتمدة من الجامعة، كما ستتولى الجامعة وضع الضوابط الأكاديمية المناسبة لحث طلبة ماجستير التحول الرقمي والابتكار بالأخذ بالمشاريع المقترحة من الوزارة كمشاريع تخرج وأبحاث لمقررات البرنامج، إلى جانب المساهمة في أنشطة التوعية والتسويق حول برنامج التحول الرقمي الحكومي والمبادرات التي تطلقها المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتطوير الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية.

يجدر بالذكر أن هذا البرنامج يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون بين البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يتيح إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على دفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عمان كما يأتي في إطار تمكين الابتكار واستثمار القدرات الأكاديمية لتلبية متطلبات التطوير الحكومي بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.  

10 سبتمبر 2024م

نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات حلقة تدريبية حول المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وعدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، يأتي ذلك استكمالاً للجهود المبذولة في ترسيخ وتعزيز مبدأ المشاركة وتعظيم الفائدة من التقنيات المتقدمة ضمن مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025. 

 وهدفت الحلقة التدريبية التي استمرت يومين إلى تعزيز الوعي بالدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، وتقديم تدريب عملي على المفاهيم الأساسية والركائز التي تقوم عليها المشاركة الرقمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية لتحقيق تواصل فعال وشامل مع المجتمع.

وأكد المهندس عبد العزيز الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة له أن المشاركة الرقمية تمثل نهجًا استراتيجيًا حيويًا لتعزيز دور المجتمع في عملية صنع القرار في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتيح هذه المشاركة تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال إشراك المستفيدين في النقاشات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم، مما يساهم في صياغة سياسات وخدمات تتماشى مع احتياجاتهم الفعلية. كما تعزز المشاركة الرقمية الشفافية والمصداقية، وتقوي الروابط بين الحكومة والمجتمع، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويزيد من فعالية تنفيذ المشاريع والمبادرات، مؤكدًا التزام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير أدوات وأساليب المشاركة الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.

تضمنت الحلقة استعراض سياسة المشاركة الرقمية وإطلاق دليل المشاركة الرقمية، حيث تم تسليط الضوء على كيفية تطبيق الأدوات الرقمية والممارسات المثلى لتنفيذ أنشطة المشاركة، كما تم استعراض تجارب حكومية ناجحة في المشاركة الرقمية حيث استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في تطبيق المشاركة الرقمية، وأشارت الهيئة إلى أن نجاح تطبيق هذه الممارسة يكمن في تزويد المستفيد بالمعلومات وتمكينه من تقديم طلباته للحصول على مزيد من المعلومات، بالإضافة إلى إشراكه في مناقشات معمقة حول الخدمات والسياسات وسبل تطويرها، كما أكدت الهيئة على أهمية استخدام تقنيات الاتصال لإشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسات والخدمات العامة وطرق تقديمها.

كما ناقشت الحلقة التدريبية أبرز التحديات التي تواجه تطبيق المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، مثل صعوبات التواصل الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين، والتحديات المتعلقة بدمج الأدوات الرقمية بشكل متكامل كما تم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز برامج التدريب المستمر للموظفين، وتطوير استراتيجيات تواصل أكثر شمولية وفعالية. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي وتعزيز مشاركة المجتمع بفعالية، مما يعزز من تحقيق فوائد المشاركة الرقمية وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

يجدر بالذكر أن المشاركة الرقمية تساهم في تحقيق مجموعة من الفوائد الملموسة، بدءًا من تسهيل وسرعة الحصول على رؤى المستفيدين بشأن التحديات والحلول المطلوبة، مرورًا بتعزيز العائد على الاستثمار في الخدمات الرقمية عبر تلبية الاحتياجات الفعلية لجمهور المستفيدين، حيث تعزز المشاركة الرقمية التفاعل بين الوحدات الحكومية والمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مما يزيد من قبول الجمهور للمشاريع والمبادرات الحكومية ويعزز الالتزام بتنفيذها، من خلال تعزيز شعور المستفيدين بدورهم الأساسي في صنع السياسات وتصميم الخدمات الرقمية الجديدة، مما يُسهم في تبني التحول الرقمي بشكل أعمق.  

تسهم المشاركة الرقمية كذلك في تطوير آليات صنع القرار لتصبح أكثر تعاونية وشفافية بين الوحدات الحكومية وجمهور المستفيدين، مما يعزز من فعالية الإجراءات المتخذة، كما تساهم الشمولية الرقمية في تمكين المستفيدين من مواجهة تحديات المستقبل في ظل التسارع التقني الهائل.