25 فبراير 2025

بلغت نسبة الأداء العام للبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" 73 بالمائة حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ 53 بالمائة خلال عام 2023، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي 77 بالمائة ومتوسط أداء المحافظات 71 بالمائة لإجمالي 49 مؤسسة حكومية ومحافظة شملها قياس الإجادة في هذا التحول.

جاء ذلك في التقرير السنوي للتحول الرقمي لعام 2024 الصادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والذي أكد أن المؤسسات الحكومية حققت قفزة نوعية في تنفيذ متطلبات التحول الرقمي خلال عام 2024؛ حيث حققت لأول مرة أربع مؤسسات حكومية المستوى المتقدم من بين 49 مؤسسة حكومية شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي بما يمثل 8 بالمائة وهي: محافظة مسقط، وهيئة تنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني.

كما حصلت 38 مؤسسة حكومية على المستوى فوق المتوسط بما يمثل 78 بالمائة من إجمالي عدد المؤسسات التي شملها التقرير، فيما حصلت 6 مؤسسات حكومية على المستوى المتوسط بنسبة 12 بالمائة وجاءت مؤسسة واحدة في المستوى أقل من المتوسط بنسبة 2 بالمائة في حين لا توجد أي مؤسسة في المستوى المتدني.

وأشار التقرير إلى المؤسسات الخدمية الأعلى في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي خلال العام الماضي وهي محافظة مسقط، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشرطة عُمان السلطانية، وتمثلت المؤسسات غير الخدمية الأعلى في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي في: وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وجهاز الاستثمار العُماني، ما يعكسُ التزام هذه المؤسسات بتعزيز الكفاءة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية وفق أحدث المعايير.

وذكر التقرير أن عدد الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها خلال الفترة (2021-2024) بلغ 2680 خدمة من إجمالي 2869 خدمة مُستهدفًا تبسيط إجراءاتها حتى نهاية عام 2025 محققة نسبة 93 بالمائة منها، 481 خدمة تم تبسيطها خلال عام 2024.

وفيما يتعلق بالرقمنة، بيّن التقرير أن عدد الخدمات التي تمت رقمنتها خلال الفترة (2021-2024) بلغ 1700 خدمة شاملة أنشطة التصاريح التلقائية من إجمالي 2523 خدمة مُستهدفًا رقمنة خدماتها حتى نهاية عام 2025 محققة نسبة 67 بالمائة في مؤشر رقمنة الخدمات ذات الأولوية، منها 355 خدمة تمت رقمنتها خلال العام الماضي.

وتعدُّ المنصات الرقمية جزءًا أساسيًّا في البنية الرقمية؛ حيث بلغ عدد التطبيقات الحكومية التي تم إطلاقها وتطويرها خلال العام الماضي نحو 11 تطبيقًا للهواتف المحمولة. وأشار التقرير إلى نماذج من القنوات الرقمية الحكومية التي تم إطلاقها لتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المجتمع، كمنصة "التأهيل" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومنصة "تطوير"، ومنصة "أملاك" لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والبوابة الإلكترونية لخدمات القضاء التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، والمنصة الوطنية لمؤشر جودة الهواء (نقي) لهيئة البيئة، ومنصة "طاقة" التابعة لوزارة الطاقة والمعادن، ومنصتي "حزم" و"معروف عُمان" لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

كما تم إطلاق البوابات الإلكترونية لمحافظة البريمي ومحافظة الوسطى ومحافظة جنوب الباطنة، وتسهم هذه المنصات الرقمية في تعزيز جهود التحول الرقمي الحكومي، وتؤكد التزام سلطنة عُمان بتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة تتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040".

واستعرض التقرير أبرز ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات والحلول الرقمية المركزية أو المشتركة، والتي تشكل جزءًا أساسيًّا من جهود سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي، كمشروع البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تقديم بوابة رقمية مركزية موحدة تضم كافة الخدمات الحكومية؛ حيث بلغت نسبة الأداء العام للبوابة 73 بالمائة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير البوابة وتجربة المستخدم، والانتهاء من مرحلة تصميم التطبيق النقال الموحد للخدمات الرقمية. كما تم إطلاق الدليل المرجعي للتكامل التقني مع البوابة، واعتماد وبدء تطبيق استراتيجية تطوير المحتوى الرقمي للخدمات الحكومية، ومن المتوقع إطلاق البوابة في نهاية فبراير الجاري وتستهدف في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية.

كما استعرض التقرير المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة التي تهدف إلى إتاحة ونشر البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات في منصة واحدة، وبلغت نسبة الإنجاز العام في مشروع المنصة 63 بالمائة، ويجري العمل على اختبار الكفاءة والجودة مع التدقيق اللغوي للمحتوى، ويستهدف المشروع 20 مؤسسة حكومية ضمن الحزمة الأولى.

وفي إطار تعزيز التكامل بين الأنظمة، أشار التقرير إلى أن إجمالي البيانات التي تم تبادلها عبر المنصة الوطنية للتكامل الرقمي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بلغ أكثر من 471 مليون بيان، مُحققة ارتفاعًا بنسبة 73 بالمائة في إجمالي البيانات المتبادلة عبر المنصة للفترة بين (2023-2024). كما بلغ إجمالي البيانات التي تم تبادلها منذ تدشين المنصة في عام 2017 وحتى نوفمبر الماضي نحو 1.4 مليار بيان.

وتطرَّق التقرير إلى أثر التحول الرقمي الحكومي في تعزيز الأداء وتحسين تجربة المستخدم الرقمية، حيث تم إنجاز أكثر من 26 مليونًا و989 ألف معاملة حكومية رقميًا عبر 48 مؤسسة حكومية خلال الفترة (يناير - نوفمبر 2024)، مقارنة بـ 9 ملايين و427 ألف معاملة خلال عام 2023. كما ارتفع عدد المؤسسات الحكومية التي تمتلك حلولًا تقنية للوصول عن بُعد للموارد والبيئة التقنية فيها بنسبة 88 بالمائة في عام 2024 مقارنة بـ56 بالمائة في عام 2023، وتم تقديم 267 خدمة حكومية تلقائية؛ ما أسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة، وبلغ متوسط رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية لـ48 مؤسسة حكومية 77 بالمائة خلال عام 2024.

وأظهر التقرير ارتفاعًا في عدد المؤسسات التي تمتلك خطة معتمدة لإدارة التغيير للتحول الرقمي بنسبة 55 بالمائة مقارنة بـ17 بالمائة في عام 2023؛ ما يعكس التحسين المستمر في تجربة المستخدم وجودة الخدمات المقدمة، وبلغت نسبة الإنجاز المحققة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها في خطط التحول الرقمي لـ57 مؤسسة للفترة بين 2022 وحتى نوفمبر 2024 نحو 66 بالمائة، كما تم التعاون مع أكثر من 26 شركة صغيرة ومتوسطة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومي.

وتحظى سلطنة عُمان بتقدير وإشادة عالمية وإقليمية نظير إنجازاتها في مجال التحول الرقمي؛ حيث حقَّقت عدة جوائز تعكس ريادتها في تبني الحلول الرقمية ودورها في تعزيز التنمية المستدامة. فعلى المستوى العالمي تقدمت 9 مراكز في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 عالميًا من أصل 193 دولة في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما تُوِّجت سلطنة عُمان بالمركز الأول في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ممثلة في هيئة الخدمات المالية عن منصة الإفصاح الرقمي (بيانات).

25 ديسمبر 2025

أعلنتْ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – ممثلة في مديرية التحول الرقمي وتمكين القطاعات – عن غلق باب التسجيل في «جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي 2025» في نسختها الثانية، بعد استقبال 180 مُشَارَكَة من قبل 45 مؤسسة حكومية من إجمالي 57 مؤسسة حكومية يستهدفها البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، عكستْ مُستوى متقدمًا من التميز والابتكار في مجال التحول الرقمي.

وشهدت الجائزة مشاركة واسعة في مختلف فئاتها، حيث تم التنافس على مجموعة متنوعة من الفئات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والكفاءات الرقمية، وتشمل: «أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال، وأفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للأفراد، وأفضل فريق للتحول الرقمي، وأفضل قائد لإدارة التحول الرقمي والتغيير بالمؤسسة، وأفضل موظف واعد في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة متميزة في تجربة المستخدم الرقمية، بالإضافة إلى أفضل مبادرة رقمية متكاملة في التحول الرقمي، وأفضل مبادرة في الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة، وأفضل مبادرة في المشاركة المجتمعية الرقمية»، ما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تكريم كل الجهود المتميزة في القطاع الحكومي على اختلاف مستوياتها ومجالاتها.

وتأتِي الجائزة في نسختها لهذا العام ضمن جهود تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المؤسسات الحكومية اتساقًا مع أولويات ومستهدفات رؤية «عُمان 2040»، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان على المؤشرات العالمية المرتبطة بالأداء الحكومي والاقتصاد الرقمي؛ بما يعكسُ الدور الإستراتيجي للتحول الرقمي في تطوير بيئات العمل، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتحقيق رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.

وتُعدُّ «جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي» منصة وطنية رائدة لتكريم المؤسسات والمبادرات والخدمات والكفاءات المتميزة في التحول الرقمي؛ عبر الاحتفاء بالمشاريع التي أسهمتْ في تطوير بيئات العمل الحكومي، ورفع كفاءة نماذج الأعمال، وتقديم حلول رقمية أكثر فاعلية تلبي احتياجات المستفيدين، كما تُبرز حرص الجهات الحكومية على تعزيز ثقافة الابتكار والريادة الرقمية، وتشجيع الموظفين على ابتكار حلول عملية تواكب التحولات العالمية.

وتهدف الجائزة – عبر مساراتها الواعدة – إلى تعميق الوعي المؤسسي بأهمية الابتكار والتحول الرقمي، وتشجيع الجهات والأفراد على تبنِّي أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الرقمية؛ كما تشكِّل الجائزة دعمًا حقيقيًا للمؤسسات والمبادرات التي تُسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

30 أغسطس 2025

حقَّقت محافظتا ظفار وجنوب الباطنة تقدمًا ملحوظًا على مسار التحول الرقمي خلال النصف الأول من العام 2025؛ حيث أنجزتا أكثر من 27.6 ألف معاملة رقمية عبر منصاتهما للخدمات الإلكترونية.

وقال إبراهيم بن طالب الوردي مساعد مدير عام التحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن محافظة ظفار أطلقتْ نظام التراخيص المؤقتة ونظام التذاكر الإلكترونية، إلى جانب نظام "سهالة" القائم على الذكاء الاصطناعي للدردشة التفاعلية، ونظام طلب بيانات الأرشفة لتراخيص البناء؛ الأمر الذي أسهم في تحسين سرعة إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق رضا المستخدمين.

وأضاف أن محافظة ظفار تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من إنجاز أكثر من 13 ألف معاملة رقمية عبر أنظمتها المتعددة؛ منها: إتمام 9841 عقدًا عبر نظام عقود الإيجار، وإنجاز 3645 معاملة متعلقة بسجل نظام تراخيص البناء؛ تضمنت: 967 معاملة لتوصيل التيار الكهربائي، و633 معاملة لتوصيل عدادات المياه، إلى جانب 659 معاملة بدء عمل، و250 معاملة استرداد تأمين، و703 معاملات لإصدار شهادات إتمام بناء، إضافة إلى 86 معاملة توصيل للتيار الكهربائي إلى مواقع مؤقتة، كما أصدرت المحافظة 479 تصريح حفر عبر نظام تصاريح الحفر، وتم منح 441 تصريحًا للأكشاك المؤقتة و245 تصريح سكن مؤقت عبر نظام التراخيص المؤقتة.

وأشار إلى أنه في محافظة جنوب الباطنة، تمَّ تسجيل 14 ألفًا و608 معاملات رقمية منجزة خلال النصف الأول من العام 2025، إلى جانب إطلاق 7 خدمات رقمية جديدة تضمَّنت: طلب مقابلة مسؤول، وطلب تدريب خارجي، وطلبات صيانة أعمدة الإنارة، وطلبات مواقع للتخييم، إضافة لطلب مشروعات الشراكة المجتمعية، ودعم المعدات البلدية، وخدمة صندوق دعم الزواج.

وبين أن محافظة جنوب الباطنة عملت على تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية بالتحول الرقمي من خلال تنظيم حلقات عمل ومحاضرات للموظفين حول التمكين الرقمي وتعزيز القدرات، كما أطلقت المحافظة حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي تناولت موضوعات متعلقة بالتحول الرقمي؛ منها: البيانات المفتوحة، والخدمات الإلكترونية، والبوابة الإلكترونية، إضافة لمنشورات تعريفية بخدمات المحافظة.

وذكر أن محافظة جنوب الباطنة نفذت أيضًا برنامجين تدريبيين لسفراء التحول الرقمي، وشاركت بفاعلية في مهرجان جنوب الباطنة 2025؛ عبر معرض تفاعلي هدف لتعريف الجمهور بالخدمات الرقمية والبوابة الإلكترونية والتطبيقات الذكية عبر شاشات عرض حديثة.

29 سبتمبر 2024م

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي "تحول" اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي؛ تأتي هذه المبادرة إيمانًا بأهمية الاستفادة وتعظيم الفائدة من النخبة والكفاءات الوطنية التقنيين والمحترفين والنشطاء ممن لديهم الشغف والمهارات في المجالات المعرفية للتحول الرقمي في جميع محافظات سلطنة عمان للمساهمة كسفراء في تحقيق أهداف التحول الرقمي وضمان تحقيق المشاركة المجتمعية للتحول الرقمي. 

تستهدف مبادرة "سفراء المحافظات للتحول الرقمي" المواطنين والمقيمين والطلبة، والباحثين عن عمل والمتقاعدين، وتهدف إلى اختيار 6 سفراء من كل محافظة    اثنان منهم من ذوي الإعاقة، كما تسعى المبادرة إلى زيادة وعي واستخدام المجتمع للخدمات والحلول الرقمية الذكية والمتقدمة، وتعزيز التحول نحو الحياة الرقمية كأفضل ممارسة للحصول على الخدمات الحكومية، مما يسهم في رفع مستوى الرضا والقبول بين المواطنين.

وأوضح المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات  بأن المبادرة تركز على تعزيز الوعي ونشر المعرفة حول التحول الرقمي وتعريف المجتمع بالخدمات الرقمية المتاحة  ودورها في تحسين جودة الحياة وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب تمكين المجتمع من تطوير مهاراتهم العملية لاستخدام الأدوات الرقمية الحديثة  مثل التصديق والتوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، واستخدام التطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات الرقمية.

ويتم توزيع السفراء  في المبادرة على ثلاثة مستويات رئيسية هي:  المستوى الأول   "المبادر" الذي يمتلك خبرة بسيطة وفهمًا أساسيًا للتحول الرقمي والتقنيات المتقدمة، والمستوى الثاني  "المتقدم" الذي يمتلك  خبرة متوسطة في التحول الرقمي وفهم متقدم حول الخدمات الرقمية والتحول الرقمي والتقنيات المتقدمة مثل،   تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، أما المستوى الثالث "المختص" فهو يمتلك معرفة عميقة وخبرة واسعة في التحول الرقمي، وحاصل على شهادات أو درجة علمية في المجال.

 وتتضمن عملية اختيار سفراء المحافظات للتحول الرقمي مجموعة من المعايير لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة للمشاركة في تحقيق أهداف المبادرة، ومنها أن يكون المتقدم من سكان المحافظة، وأن تتراوح الفئة العمرية بين 13-60 عامًا أو أكثر، كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية والموافقة على شروط الانضمام في قائمة السفراء وضمان الاستمراية، وضرورة إثبات الشهادات والدرجات العلمية للمترشحين للمستويات المتقدمة والمتخصصة. كما تتطلب المبادرة إتقان المشارك للغة   العربية بطلاقة، والانضباط وحس المسؤولية والانفتاح والرغبة في المساهمة المجتمعية، وامتلاك مهارات التواصل والاتصال وكتابة المحتوى الرقمي.

 تجدر الإشارة أن برنامج "تحول" يتبع نهج التشارك المؤسسي والمجتمعي كأساس لتنفيذ المبادرات وذلك لضمان إشراك كافة مؤسسات القطاع الحكومي وأفراد المجتمع لتحقيق الانتقال من مستوى التعامل إلى مستوى التكامل في كفاءة الأداء وزيادة استخدام الخدمات الرقمية.

22 أكتوبر 2024م

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" اليوم عن انتهاء فترة التسجيل في مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في سلطنة عمان وزيادة وعي المجتمع حول الخدمات والحلول الرقمية الذكية والمتقدمة وتعزيز التحول نحو الحياة الرقمية.

  وأكد المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات  أن مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي قد لاقت اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمقيمين حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات في المبادرة أكثر من 520 مشاركة، معربًا عن شكره وتقديره لجميع المتقدمين على ما أبدوه من اهتمام للمشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى أن السفراء الذين سيتم اختيارهم سيخضعون لبرنامج تدريبي شامل تمهيدًا لبدء مهامهم في خدمة مجتمعاتهم  وتمكين أفرادها من استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية بكفاءة مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الاقتصاد الرقمي.  

وسيتم اختيار 66 سفيرًا   من مختلف محافظات السلطنة، يتم توزيعهم ضمن ثلاثة مستويات رئيسية تشمل: المستوى الأول " المبادر" الذي يمتلك خبرة بسيطة وفهمًا أساسيًا للتحول الرقمي، والمستوى الثاني " المتقدم" الذي يمتلك خبرة متوسطة في التحول الرقمي وفهم متقدم حول التقنيات المتقدمة مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات والحوسبة السحابية، والمستوى الثالث " المختص" الذي يمتلك معرفة عميقة وخبرة واسعة في التحول الرقمي وحاصل على  مؤهلات أكاديمية ومهنية  في  المجال، وعلى اختلاف المستويات سيتولى السفراء أدوارًا مختلفة تبدأ من نشر الوعي بالخدمات الرقمية، إلى تشجيع استخدام التطبيقات الذكية، وأنظمة الدفع الإلكتروني وغيرها من التقنيات المتقدمة.

  ويؤكد برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" على التزامه بتزويد السفراء بالمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بأدوارهم على أكمل وجه، حيث سيخضع السفراء الذين تم اختيارهم بعد تقييم المشاركات وإجراء المقابلات لتدريبات متخصصة تشمل إنشاء المحتوى الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها بهدف ضمان تمكينهم من أداء أدوارهم بفاعلية في دعم جهود التحول الرقمي والمساهمة بشكل ملموس في تطوير الخدمات الرقمية.

22  أكتوبر 2024

وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي (تحول) مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اليوم الأحد برنامج التعاون المؤسسي في مجال التحول الرقمي الحكومي لإطلاق برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية لتمكين القدرات البشرية بالمهارات اللازمة للإبداع والابتكار والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (تحول). 

وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من جانب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعظيم الاستفادة من برنامج ماجستير  العلوم في التحول الرقمي والابتكار وبرنامج التحول الرقمي الحكومي والتي ستساهم في دعم بناء القدرات المتوائمة مع تحقيق جهاز حكومي مبتكر ومرن واستباقي عبر تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي بما يتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040 في تعزيز  الابتكار  وتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي، كما تهدف الاتفاقية إلى تحديث وتطوير برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار لضمان موائمته مع احتياجات التحول الرقمي الحكومي ويشمل ذلك مراجعة المقررات والمشاريع والأبحاث وقبول الطلبة للبرنامج.  

وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بأن هذه الاتفاقية تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لتحقيق التحول الرقمي المستدام، وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتطوير خدمات حكومية مبتكرة تستجيب للتحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق بين الجهود العلمية والعملية سيشكل دعامة أساسية لتنفيذ برامج التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

وأوضح سعادته أنه بموجب الاتفاقية ستتولى الوزارة توفير قواعد بيانات خطط التحول الرقمي والمشاريع والمبادرات ونتائج تقييم الإجادة في التحول الرقمي لرفع مستوى الأبحاث والمشاريع في البرنامج، وتمكين طلبة الماجستير من المشاركة ببحوثهم ومشاريعهم في معارض كومكس وجيتكس وليب والمؤتمرات العالمية وغيرها من المشاركات التي تقوم بها الوزارة، كما ستتولى الوزارة تقديم الاستشارات لدارسي الماجستير في مجال التحول الرقمي والمساعدة في صياغة ونشر الاستبيانات وتنظيم المقابلات للأبحاث، وتقديم وإقامة ورش تُعنى بأهمية إدارة التغيير والابتكار وربطها مع برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار ومراحله المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق والموائمة لمشاركة طلبة الماجستير في جلسات النقاش في مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية التي تنظمها الوزارة.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على أهمية هذه الشراكة، مشيدًا بدور الوزارة في دعم القطاع التعليمي قائلا: يأتي هذا البرنامج في إطار حرصنا على تطوير برامجنا التعليمية بما يخدم الأهداف الوطنية ويساهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي في السلطنة. نحن نثمّن هذا التعاون مع الوزارة ونسعى إلى استمراره لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة في مجالات الابتكار والتطوير."

وأوضح سعادته أن الجامعة ستقوم بتوفير عدد  5  مقاعد مجانية سنويًا  في البرنامج لمن يتم ترشيحهم بواسطة الوزارة من المختصين في مجال التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي ، وذلك بعد اجتيازهم لشروط القبول المعتمدة من الجامعة، كما ستتولى الجامعة وضع الضوابط الأكاديمية المناسبة لحث طلبة ماجستير التحول الرقمي والابتكار بالأخذ بالمشاريع المقترحة من الوزارة كمشاريع تخرج وأبحاث لمقررات البرنامج، إلى جانب المساهمة في أنشطة التوعية والتسويق حول برنامج التحول الرقمي الحكومي والمبادرات التي تطلقها المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتطوير الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية.

يجدر بالذكر أن هذا البرنامج يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون بين البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يتيح إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على دفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عمان كما يأتي في إطار تمكين الابتكار واستثمار القدرات الأكاديمية لتلبية متطلبات التطوير الحكومي بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.  

10 سبتمبر 2024م

نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات حلقة تدريبية حول المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وعدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، يأتي ذلك استكمالاً للجهود المبذولة في ترسيخ وتعزيز مبدأ المشاركة وتعظيم الفائدة من التقنيات المتقدمة ضمن مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025. 

 وهدفت الحلقة التدريبية التي استمرت يومين إلى تعزيز الوعي بالدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، وتقديم تدريب عملي على المفاهيم الأساسية والركائز التي تقوم عليها المشاركة الرقمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية لتحقيق تواصل فعال وشامل مع المجتمع.

وأكد المهندس عبد العزيز الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة له أن المشاركة الرقمية تمثل نهجًا استراتيجيًا حيويًا لتعزيز دور المجتمع في عملية صنع القرار في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتيح هذه المشاركة تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال إشراك المستفيدين في النقاشات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم، مما يساهم في صياغة سياسات وخدمات تتماشى مع احتياجاتهم الفعلية. كما تعزز المشاركة الرقمية الشفافية والمصداقية، وتقوي الروابط بين الحكومة والمجتمع، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويزيد من فعالية تنفيذ المشاريع والمبادرات، مؤكدًا التزام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير أدوات وأساليب المشاركة الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.

تضمنت الحلقة استعراض سياسة المشاركة الرقمية وإطلاق دليل المشاركة الرقمية، حيث تم تسليط الضوء على كيفية تطبيق الأدوات الرقمية والممارسات المثلى لتنفيذ أنشطة المشاركة، كما تم استعراض تجارب حكومية ناجحة في المشاركة الرقمية حيث استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في تطبيق المشاركة الرقمية، وأشارت الهيئة إلى أن نجاح تطبيق هذه الممارسة يكمن في تزويد المستفيد بالمعلومات وتمكينه من تقديم طلباته للحصول على مزيد من المعلومات، بالإضافة إلى إشراكه في مناقشات معمقة حول الخدمات والسياسات وسبل تطويرها، كما أكدت الهيئة على أهمية استخدام تقنيات الاتصال لإشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسات والخدمات العامة وطرق تقديمها.

كما ناقشت الحلقة التدريبية أبرز التحديات التي تواجه تطبيق المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، مثل صعوبات التواصل الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين، والتحديات المتعلقة بدمج الأدوات الرقمية بشكل متكامل كما تم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز برامج التدريب المستمر للموظفين، وتطوير استراتيجيات تواصل أكثر شمولية وفعالية. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي وتعزيز مشاركة المجتمع بفعالية، مما يعزز من تحقيق فوائد المشاركة الرقمية وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

يجدر بالذكر أن المشاركة الرقمية تساهم في تحقيق مجموعة من الفوائد الملموسة، بدءًا من تسهيل وسرعة الحصول على رؤى المستفيدين بشأن التحديات والحلول المطلوبة، مرورًا بتعزيز العائد على الاستثمار في الخدمات الرقمية عبر تلبية الاحتياجات الفعلية لجمهور المستفيدين، حيث تعزز المشاركة الرقمية التفاعل بين الوحدات الحكومية والمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مما يزيد من قبول الجمهور للمشاريع والمبادرات الحكومية ويعزز الالتزام بتنفيذها، من خلال تعزيز شعور المستفيدين بدورهم الأساسي في صنع السياسات وتصميم الخدمات الرقمية الجديدة، مما يُسهم في تبني التحول الرقمي بشكل أعمق.  

تسهم المشاركة الرقمية كذلك في تطوير آليات صنع القرار لتصبح أكثر تعاونية وشفافية بين الوحدات الحكومية وجمهور المستفيدين، مما يعزز من فعالية الإجراءات المتخذة، كما تساهم الشمولية الرقمية في تمكين المستفيدين من مواجهة تحديات المستقبل في ظل التسارع التقني الهائل.

في إطار جهود برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" لتبني وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية؛ ساهمت جهود محافظة ظفار في تعزيز تجربة السياح وتقديم تجربة استثنائية مميزة للزوار خلال موسم الخريف من خلال تطوير مجموعة من التطبيقات والخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي تطلعات المجتمع وتسهم في تحسين جودة الحياة.

تطبيقات ساهمت في إثراء تجربة زوار خريف ظفار

مواسم ظفار

 يعد تطبيق "مواسم ظفار" من أبرز الابتكارات الرقمية التي قدمتها المحافظة، حيث وفّر التطبيق دليلاً شاملاً لتجربة سياحية مميزة خلال موسم الخريف، أتاح للزوار استكشاف الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام واختيار الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم، كما قدّم التطبيق معلومات مفصلة عن الوجهات السياحية الرئيسية في ظفار، مثل جبالها الشامخة، وشواطئها الخلابة، وسهولها الخضراء، ومعلومات عن أماكن الإقامة والمطاعم، مما ساعد الزوار في التخطيط لرحلاتهم بشكل مريح وسلس. ووفقًا للإحصائيات، بلغ عدد مستخدمي التطبيق 145,000 مستخدم منذ إطلاقه مع تسجيل تفاعل كبير من المستخدمين الذين أشادوا بالتجربة الشاملة التي وفرها التطبيق.

أبشر

 قدّم تطبيق "أبشر" مجموعة من الخدمات التي تسهم في تحسين جودة الحياة في محافظة ظفار، حيث تضمن التطبيق خدمات عامة للحفاظ على نظافة البيئة وصيانة الطرق والمساحات الخضراء وحجز مواقف السيارات وتوفير معلومات عنها. وأظهرت البيانات أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ 4,071 مستخدم لهذا الموسم، وأجريت من خلاله 547 معاملة، توزعت بين 230 للطرق والإنارة، 146 لمكافحة الآفات، و104 للإصحاح البيئي، و67 للحدائق والتشجير. وعبر مستخدمو "أبشر" عن رضاهم التام عن سهولة استخدام التطبيق، مؤكدين أنه حسّن بشكل كبير تجربة التنقل لديهم وساعدهم في الوصول إلى الخدمات البيئية بكفاءة أكبر.

سكة

 يهدف تطبيق "سكة" إلى تسهيل تأجير الوحدات السكنية خلال موسم خريف ظفار، حيث أتاح التطبيق للمستخدمين البحث عن خيارات عقارية متنوعة وعرضها للإيجار، وتقديم معلومات حول الخدمات القريبة من العقارات، كما عزز التطبيق تجربة الزوار من خلال توفير خيارات سريعة وموثوقة للإقامة، وقد نال   إعجاب المستخدمين بفضل المزايا المميزة التي يقدمها، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق منذ إطلاقه 29,088 مستخدم.

من خلال مشاريعها الرقمية الرائدة، أثبتت محافظة ظفار قدرتها على تطبيق حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحسين جودة الحياة، حيث ساعدت هذه التطبيقات بشكل كبير في تسهيل تجربة الزوار من خلال توفير معلومات شاملة ودقيقة حول الفعاليات السياحية، وخدمات التنقل، والإقامة، مما يعزز من كفاءة تجربة المستخدم ويعكس التزام المحافظة بالتميز في مجال التحول الرقمي.

ويؤكد برنامج "تحول" على أهمية تسريع مشاريع التحول الرقمي كأحد أولويات المرحلة الحالية، وسيواصل البرنامج تقديم الدعم والتوجيه للمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق أفضل المعايير والممارسات في تنفيذ المشاريع الرقمية،  حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال العمل كمسرع للمبادرات والخدمات الرقمية المقدمة من قبل الحكومة العُمانية للشركات والأفراد، كما يعتبر مسؤولاً عن تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع إمكانيتها، وتمكين الكفاءات في التحول الرقمي، ويعمل برنامج "تحول" كذلك على تيسير انتقال سلطنة عُمان نحو مجتمع رقمي متصل وفعَّال وشامل يعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع.

21 نوفمبر 2023م

بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين عقد سلسلة لقاءات مع المحافظات بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز تفعيل الربط والتكامل والمواءمة بين خطط المحافظات للتحول الرقمي وتوحيد الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية والمحافظات؛ وذلك لتحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025).

وتهدف اللقاءات التي تستمر لمدة أسبوعين إلى الاطلاع على الموقف التنفيذي لخطط التحول الرقمي للمحافظات، واستعراض الإطار العام وخارطة الطريق للتحول الرقمي للمحافظات، والجهود المبذولة في تنفيذ حصر وتصنيف وتوثيق الإجراءات وتنفيذ خطط إدارة التغيير وخطة إدارة المخاطر وغيرها من الخطط والأعمال، إلى جانب الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه المحافظات في عملية التحول الرقمي.

وتسلط اللقاءات الضوء على خطط التحول الرقمي للمحافظات، والإطار العام لمسار تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير والمبادرات المخطط لها في المسار، ومنهجية حصر وتصنيف وتوثيق الخدمات وتنفيذ خطة إدارة التغيير، وإطار مبادرة سفراء التحول الرقمي للمحافظات، والإطار العام ومنهجية النفاذ الرقمي وتجربة المستخدم، إلى جانب استعراض نموذج لدليل استمرارية الأعمال وخطة إدارة المخاطر التقنية.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات للتأكيد على أهمية تنفيذ خطة تحول رقمي مشتركة لجميع المحافظات بمشاركة عدد من المختصين في المحافظات، وتنفيذ خطط داعمة مشتركة لبرنامج التحول الرقمي لجميع المحافظات كخطة إدارة التغيير والاتصال والتواصل وإدارة المخاطر التقنية وغيرها من الخطط، والاتفاق على منهجية وآلية لتحسين الخدمات بما يتوافق مع منهجية برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025.
 

10 ديسمبر 2023م

تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات سلسلة من حلقات العمل المتخصصة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية التي تتيح للمستخدم الاستفادة من الخدمات الحكومية بكفاءة وأمان، وذلك بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية للخدمات المستهدفة في المرحلة الأولى.

تركز حلقة العمل على التعريف بالبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والتي يستهدف أن تكون المنفذ الإلكتروني الموحد الذي يصل من خلاله المواطن والمقيم إلى المعلومات والخدمات الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوحدات الحكومية لإنجاز المعاملات سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال.

وناقشت الحلقة دور نقاط الاتصال من مقدمي الخدمات في البوابة الموحدة والمتمثل في توثيق كل ما يتعلق بمشروع البوابة الوطنية الموحدة، وحفظ كافة اتفاقات وقرارات ووثائق المشروع الرئيسية، و تأمين تواصل فعّال بين كافة الأطراف المعنية، وتوفير ما يلزم من بيانات وتحديثات وقرارات، وتنسيق مهام مشروع البوابة داخليًا وضمان توائم فرق العمل المختلفة، والتنسيق بين الفرق الداخلية في المؤسسة وفريق البوابة الوطنية الموحدة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن القدرة على التأقلم مع متطلبات المشروع المتغيرة.

وتشمل الخدمات المستهدفة في المرحلة الأولى بعض الخدمات ذات الأولوية من المؤسسات التالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شرطة عمان السلطانية، المجلس الأعلى للقضاء، صندوق الحماية الاجتماعية، وزارة العمل، مجموعة نماء، وزارة الصحة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة التربية والتعليم، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.

وتضمنت حلقة العمل توضيح أسس رحلة المستخدم في البوابة الوطنية الموحدة التي تتضمن إرشادات واضحة حول إجراءات إكمال الخدمات خطوةً خطوة، وتوفير بحث سهل وسريع عن الخدمات الحكومية المتوفرة والتعرف على تفاصيلها، وإبقاء المستخدم على اطلاع دائم بحالة طلباته، وتوفير لوحة معلومات خاصة لكل مستخدم تمنحه رؤية كاملة لكافة بياناته، كما توفر البوابة لموظفي الجهات الحكومية تصاميم وقوالب جاهزة لإنشاء المحتوى، وتمكين مقدمي الخدمات من المؤسسات الحكومية من نشر أحدث الأخبار والإرشادات والمستجدات والوثائق القانونية والسياسات الخاصة بالمؤسسات.

كما تطرقت حلقة العمل إلى معايير اختيار الخدمات في البوابة الوطنية الموحدة، والتي تعتمد على مستويات نضج مختلفة (إلكترونية، شبه إلكترونية، يدوية)، وحجم تأثير الخدمات الأساسية التي تشكل جزءًا مهمًا في مسارات الحياة وتعد ضرورية لإكمال معاملات المستفيد، إلى جانب الخدمات الأكثر استخدامًا لدى المستفيدين، كما استعرضت الحلقة آلية تقييم الخدمات التي تعتمد على عمل استطلاع لتقييم متطلبات الأعمال والمتطلبات الفنية على مستوى مقدم الخدمة.

وبحسب أهداف المشروع فإن أبرز مزايا البوابة الوطنية الموحدة تتمثل في إنشاء بوابة موحدة تضم كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية في مكان واحد، وتوفير تجربة مستخدم موحدة من خلال استخدام معايير موحدة للتصميم وإنشاء المحتوى قائمة على أحدث المعايير في تجربة المستخدم، إلى جانب توفير خدمات قائمة على البيانات تشمل تصميم استراتيجي مبني على تحليل البيانات واتخاذ قرارات مدروسة ونتائج فعالة، ورقمنة الخدمات اليدوية باستخدام الأدوات المضمنة قائمة على أدوات وتقنيات الاتصال.